موقوفو أحداث خلدة... إرجاء جلسة إعادة المحاكمة

أرجأت محكمة التمييز العسكرية جلسة محاكمة المتهمين في أحداث خلدة الى ١٦ تشرين الأول المقبل وذلك بسبب تغيب المحامي أنطوان سعد وكيل الدفاع عن متهمين في الملف.

ملف موقوفي أحداث خلدة إلى الواجهة... وقطع السير بالاتجاهين

تم قطع طريق خلدة بالاتحاهين منذ بعض الوقت مما تسبب بزحمة سير خانقة في المحلة، إلا أنه أعيد فتحه بعد بضع دقائق.

ما جديد ملف أحداث خلدة؟

حدّدت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جون القزي جلسة لإعادة محاكمة 9 موقوفين في ملف "أحداث خلدة" في 25 أيلول المقبل، وذلك بعدما نقضت الأحكام الصادرة في حقهم عن المحكمة العسكرية الدائمة، على أن يتم خلال الجلسة المحدّدة إعادة استجواب الموقوفين التسعة من جديد والاستماع الى طلبات جهة الدفاع عنهم.

أحداث خلدة تابع..الصادق: المساواة بين المواطنين أمام القضاء هي أساس العدالة

صرّح النائب وضّاح الصادق، بأن الأحكام الصادرة مؤخراً عن المحكمة العسكرية في ملف أحداث خلدة، تشكل دليلاً جديداً على عدم جدواها وانحيازها وخضوعها للتسييس.

سليمان عن موقوفي أحداث خلدة: الظلم ليس في مكانه والموضوع لن يقف هنا

أكد النائب محمد سليمان أن "ما حصل بالأمس في المحكمة أنصف بعض الأشخاص، ومنهم من هو موقوف منذ سنتين وعددهم بحدود 11 شخصاً، وفي ذلك إيجابية، لكن في الوقت نفسه ظلم البعض، وهم بحدود 7 أشخاص"، معتبرا أن "هذا الظلم ليس في مكانه وهذا الموضوع بالتأكيد لن يقف هنا، ففي محكمة التمييز سيتم انصافهم وتعديل الأمور وهذا نتيجة ثقتنا وايماننا بالقضاء، فثقتنا بمحكمة التمييز بإنصاف هؤلاء بسبب حصول الغبن على جزء من الناس، لذلك ننتظر العدالة منها".

الحشيمي عن قضية أحداث خلدة: لم يعد خافيا من يسوس هذه المحاكم

أسف النائب الدكتور بلال الحشيمي "للأحكام القاسية بحق شباب عشائر عرب خلدة وعدم إنصافهم في هذه القضية"، وقال في بيان: "لم يعد خافيا على أحد من يسوس هذه المحاكم، إذ كيف يمكن أن يعفى الفريق المعتدي المدجج بالاسلحة من أي استدعاء أو ملاحقة بالرغم من إثبات مشاركته في الإشكال المسلح، أي عدالة ستظهر عندما يتم التحقيق مع فريق واحد فقط ومعاقبته وحده؟".

"التقدمي": لانهاء ذيول أحداث خلدة وإعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان الاتي:

"إزاء التطورات الأخيرة في ملف ما يعرف بأحداث خلدة، وحيال سلسلة الأحكام التي صدرت في هذا الملف من المحكمة العسكرية التي عطّلت مساعي المصالحة التي كانت جارية بشكل جدّي، فإنّ الحزب التقدمي الإشتراكي إذ يؤكد ضرورة إنهاء ذيول هذه الأحداث بشكل نهائي وعقد مصالحة ناجزة وفق الأسس التي تضمن عدم المس بالسلم الأهلي وتحفظ حقوق وكرامة الجميع والمحاسبة للمتورطين من الجهتين بحسب الأصول القانونية، فإنه من الضروري أن يتم إعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية، وحصر دورها بالملفات ذات الصلة بالعسكريين فقط.

ريفي في قضية أحداث خلدة: المحكمة العسكرية باتت أداةً بيد "حزب الله"

عقدت "الجبهة السيادية من أجل لبنان" إجتماعاً إستثنائياً في مكتب النائب أشرف ريفي في الأشرفية، للبحث في تداعيات الأحكام العسكرية بحق المتهمين بأحداث خلدة، إستهل بكلمة ترحيب من النائب ريفي بـ"المشاركة في الدفاع عن قضية عرب خلدة"، مشيراً إلى أنه "فعل إيمان وطني يجعل من هذه القضية قضية وطنية كما كانت قضايانا الوطينة الأخرى وعلى رأسها قضية عين الرمانة - الطيونة"، مؤكدا أن "الجميع يعلم أن القضايا الوطنية رابحة حكماً وستكون قضيتنا الحالية رابحة بإرادتنا ومشاركتكم".